تعزيز استدامة تايلاند: أكواب عضوية، دراجات أجرة كهربائية وإعادة تدوير 500 مليار زجاجة
في تايلاند، كما هو الحال في أي مكان آخر في العالم، يلعب القطاع الخاص دورًا أساسيًا في معالجة الفقر وعدم المساواة، وتعزيز الاستدامة والعمل الجماعي لبناء عالم أفضل، على الرغم من التي تفرضها جائحة كوفيد-19.
تعمل الأمم المتحدة في تايلاند وأعضاء شبكة الاتفاق العالمي للأعمال التجارية في تايلاند بالفعل على تنفيذ مشاريع ملموسة مثيرة للتحضير لعالم أكثر استدامة في مرحلة ما بعد الجائحة. فعلى سبيل المثال، تقوم إحدى الشركات بتصنيع "أكواب عضوية" من أشجار النخيل لتحل مكان الأكواب البلاستيكية المصنوعة من البترول، بينما تقوم شركة أخرى بتجربة دراجات أجرة كهربائية في أحد أحياء العاصمة التايلاندية بانكوك، وتعمل شركة أخرى على إعادة تدوير 500 مليار زجاجة سنويًا بحلول عام 2025.
تعمل بعض الشركات مع الحكومة والمنظمات الأخرى بشأن التشريعات البيئية، بينما تستثمر شركات أخرى في تعليم تكنولوجيا المعلومات في المدارس كي يكون الجيل المقبل من التايلانديين ماهرًا في أساسيات التشفير والذكاء الاصطناعي.
شراكات قوية من أجل مستقبل أكثر عدلاً
تساهم جميع هذه الشركات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهي الأهداف المترابطة السبعة عشر التي اتفق عليها المجتمع الدولي من أجل القضاء على الفقر، وتوفير الرعاية الصحية للجميع، وإنشاء مجتمع أكثر عدلاً وإنصافًا، وحماية التنوع البيولوجي على كوكب الأرض والبيئة الطبيعية.
لتحقيق هذه الأهداف بحلول الموعد النهائي في عام 2030، يجب الاعتماد على شراكات قوية بين جميع أصحاب المصلحة وعلى جهد ابتكاري كبير.
سيحدد التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة رفاه الناس والمجتمعات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك تايلاند. ومع ذلك، وجدت دراسة استقصائية حديثة في هذا البلد أن الناس لا تعرف الكثير عن أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الشباب الذين يلعبون دورًا بالغ الأهمية في مستقبل التنمية المستدامة.
من الواضح أننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لتوعية الناس بأن أهداف التنمية المستدامة ليست مفهومًا نظريًا ولكنها تسعى إلى رفاه الأفراد والمجتمعات.
تقدر الأمم المتحدة أن 50 بات (1.60 دولارًا أمريكيًا) في اليوم للفرد ستكون كافية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في تايلاند. لتحقيق هذا الهدف، من الضروري إقامة شراكات. يعتمد نجاح عمل الأمم المتحدة على بناء شراكات قوية مع وبين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني وعامة الناس، بما في ذلك الشباب. يجب أن تقوم هذه التحالفات على مبادئ الشمولية والمساواة وضمان عدم ترك أي أحد يتخلف عن الركب.
المجتمعات مرتبطة ببعضها البعض
لقد أظهرت لنا جائحة كوفيد-19 أن مجتمعاتنا مترابطة وأن رفاه البعض يعتمد على رفاه الآخرين. يجب أن نلتزم بالانتعاش الاقتصادي الذي يشمل جميع الشعوب ويعيد المجتمعات إلى المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
في تايلاند، تعمل الأمم المتحدة بشكل وثيق مع شبكة الاتفاق العالمي في تايلاند، التي تضم ما يقرب من 60 من قادة الأعمال من جميع أنحاء البلاد، يمثلون الشركات الكبرى التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد التايلاندي.
وقد تعهد أعضاء الشبكة بالفعل باستثمار 1.2 تريليون بات (38 مليار دولار أمريكي) في المشاريع التي ستساعد على وضع أهداف التنمية المستدامة موضع التنفيذ، وهي مشاريع مهمة سيكون لها تأثير ملموس وإيجابي على حياة الناس. ولكن المطلوب أكثر من ذلك.
يمكن لقادة الأعمال، بغض النظر عن نوع الشركة التي يترأسونها، المساهمة في التنمية المستدامة من خلال إحداث تغيير في مجالس إداراتهم، في مكاتبهم أو مصانعهم، وحتى في المجتمع ككل. بينما نرفع مستوى الوعي حول أهمية أهداف التنمية المستدامة لتايلاند ومواطنيها، يحتاج هؤلاء القادة إلى أن يكونوا على دراية أفضل بكيفية تنفيذ الأهداف والعقبات التي لا يزال يتعين تجاوزها.
الشركات التي تتحمل مسؤوليتها الاجتماعية
يعمل العديد من رواد الأعمال في القطاع الخاص بتصميم لمواجهة تحديات التنمية في تايلاند ويدركون أن الاستدامة ليست جيدة من حيث "المحصلة النهائية" فحسب، بل يمكنها أيضًا مساعدة الشركات على الازدهار في المستقبل والتكيف مع الصدمات الكبرى مثل جائحة كوفيد-19. إنهم يدركون أيضًا مسؤوليتهم الاجتماعية المشتركة تجاه الأجيال المقبلة وتجاه أبنائهم وأحفادهم.
لكي يتمكن قادة الأعمال من الوفاء بمسؤوليتهم الاجتماعية، يجب ألا يقتصر عملهم على توجيه مشاريعهم الخاصة، بل يجب عليهم أيضًا المساعدة في إحداث تغيير إيجابي للمجتمع ككل ومساعدته على تحقيق أهداف الاستدامة والمساواة.
بعبارة أخرى، نحن بحاجة إلى المزيد من "عناصر التغيير" الذين يدركون التحديات العالمية والمحلية. من خلال التصميم والشراكات، يمكن أن تساعدنا أعمال المناصرة التي يقوم بها عناصر التغيير هؤلاء على تحقيق المرونة التي نحتاجها للتغلب على التحديات التي يفرضها هذا الوباء بينما نواصل إحراز تقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أزمات متعددة
ومع ذلك، لا يمكننا إغفال حقيقة أن الوباء يحدث في سياق أزمات أخرى تؤثر على منطقتنا وعلى البشرية جمعاء: عدم المساواة الاجتماعية والتمييز، تغير المناخ والتدهور البيئي، النزاعات وحالات الطوارئ الإنسانية.
تقوم الأمم المتحدة في تايلاند ببناء استجابتها لهذه التحديات المتعددة حول ثلاث ركائز رئيسية: شراكات قوية لتقاسم المسؤولية عن النهوض بأهداف التنمية المستدامة وتنفيذها، وفي سياق الوباء الحالي إعادة البناء بشكل أفضل من أجل "وضع طبيعي جديد" أكثر اخضرارًا وإنصافًا، الابتكار من حيث التقنيات ولكن أيضًا في نماذج الأعمال والتوظيف، من خلال رفع مستوى مهارات العاملين وإكسابهم مهارات جديدة، والشمولية ما يضمن عدم تخلف أي أحد عن الركب مع تقدم البلاد.
يجب أن تكون هذه الاستجابة لهذه التحديات عالمية وإقليمية، ولكن أيضًا على المستوى الوطني والمجتمعي.
نحتفل هذا العام بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة والذكرى العشرين للاتفاق العالمي. هذه فرصة رائعة لنتحد جميعًا ونرسم مسارًا لتايلاند وشعبها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من إنتاج أخبار الأمم المتحدة بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة القطري في تايلاند. نُشر المقال في الأصل باللغة الإنكليزية على موقع أخبار الأمم المتحدة في 19 أكتوبر 2020. لمعرفة المزيد عن عمل فريق الأمم المتحدة القطري في تايلاند، قم بزيارة: Thailand.un.org.
