الإنسانية تواجه خيارًا صعبًا وعاجلًا: الانهيار أو التحول
يتعرض عالمنا لضغوط هائلة على كل الجبهات تقريبًا.
نحن لسنا متصالحين مع بعضنا البعض ولا مع كوكبنا.
إن جائحة كوفيد-19 هي بمثابة جرس انذار - ونحن قد غرقنا في النوم.
لقد أظهر الوباء فشلنا الجماعي في التعاون واتخاذ قرارات مشتركة من أجل الصالح العام، حتى في مواجهة حالة طوارئ عالمية فورية تهدد الأرواح.
يمتد هذا الشلل إلى ما هو أبعد من كوفيد-19. من أزمة المناخ إلى حربنا الانتحارية على الطبيعة وانهيار التنوع البيولوجي، كانت استجابتنا العالمية ضعيفة جدًا ومتأخرة للغاية.
تقوض عدم المساواة التي لا يمكن السيطرة عليها التماسك الاجتماعي، وتخلق نقاط ضعف تؤثر علينا جميعًا. وتمضي التكنولوجيا قدمًا من دون حواجز حماية لحمايتنا من عواقبها غير المتوقعة.
تتم عملية صنع القرار العالمي وفقًا للمكاسب الفورية، متجاهلة العواقب طويلة المدى للقرارات - أو للتردد.
لقد أثبتت المؤسسات المتعددة الأطراف أنها ضعيفة ومشتتة للغاية أمام التحديات والمخاطر العالمية التي نواجهها اليوم.
ونتيجة لذلك، فإننا نخاطر بمستقبل يتسم بعدم الاستقرار والفوضى المناخية.
في العام الماضي، وفي الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإنشاء للأمم المتحدة، كلفتموني بتقديم توصيات للنهوض بخطتنا المشتركة لمواجهة تحديات الحوكمة العالمية.
اليوم، وبعد عملية تشاور وتفكير متعمقة، أقدم لكم إجابتي.
لدى إعداد هذا التقرير، استندنا إلى عملية استماع عالمية لمدة عام كامل، وأشركنا الدول الأعضاء وقادة الفكر والشباب والمجتمع المدني ومنظومة الأمم المتحدة والعديد من شركائها.
وجاءت الرسالة واحدة مدوية: عالمنا بحاجة إلى التعددية المعززة على أساس تضامن أعمق للتعامل مع الأزمات التي نواجهها ولعكس الاتجاهات الخطيرة التي نشهدها اليوم.
كان هناك اعتراف واسع بأننا أمام لحظة محورية.
قد يؤدي سير الأمور كالمعتاد إلى انهيار النظام العالمي وخلق عالم من الأزمات الدائمة على طريقة الفائز يحصل على كل شيء.
أو يمكننا أن نقرر تغيير المسار وفتح طريق للانطلاق نحو مستقبل أفضل وأكثر اخضرارًا وأمانًا للجميع.
يمثل هذا التقرير رؤيتي، بناءً على مساهماتكم، للمسار المؤدي نحو سيناريو التحول.
إن خطتنا المشتركة هي قبل كل شيء خطة مصممة لتعزيز وتسريع التعاون متعدد الأطراف - لا سيما حول خطة عام 2030 - وإحداث تغيير ملموس في حياة الناس.
وهي خطة مدفوعة بالتضامن على أساس مبدأ العمل معًا، والاعتراف بأننا مرتبطين ببعضنا البعض وأنه لا يمكن لأي مجتمع أو دولة، مهما بلغت قوتهما، حل مشاكلهما بمفردهما.
سأعرض رؤيتي لخطتنا المشتركة تحت أربعة عناوين عريضة:
- تعزيز الحوكمة العالمية.
- التركيز على المستقبل.
- تجديد العقد الاجتماعي.
- وضمان أن تتلائم الأمم المتحدة مع العصر الجديد.
أولاً، من الواضح أن المجتمع الدولي يفشل في حماية أثمن ما لدينا من المشاعات العالمية: المحيطات والغلاف الجوي والفضاء الخارجي والبراري النقية في أنتاركتيكا. كما أنه لا يقدم سياسات لدعم السلام والصحة العالمية واستدامة كوكبنا والاحتياجات الملحة الأخرى.
بعبارة أخرى، فشلت التعددية في اختبارها الأساسي.
إن عدم وجود برنامج استجابة وتلقيح عالمي لإنهاء جائحة كوفيد-19 هو مثال واضح ومأساوي.
كلما طالت مدة انتشار الفيروس بين مليارات الأشخاص غير المحصنين، زادت مخاطر تحوله إلى متغيرات أكثر خطورة يمكن أن تفتك بحيوات السكان الملقحين وغير الملقحين على حد سواء، مع معدل وفيات أعلى بكثير.
يذكر صندوق النقد الدولي أن استثمار 50 مليار دولار في عمليات التطعيم الآن يمكن أن يُكسب ما يقدر بنحو 9 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي في السنوات الأربع المقبلة.
نحن بحاجة إلى خطة تطعيم عالمية فورية، تنفذها فرقة عمل للطوارئ مكونة من منتجي اللقاحات الحاليين والمحتملين، ومنظمة الصحة العالمية، وشركاء ACT-Accelerator، والمؤسسات المالية الدولية، للعمل مع شركات الأدوية لمضاعفة إنتاج اللقاحات والتأكد من وصولها إلى 70% من سكان العالم على الأقل في النصف الأول من عام 2022.
كذلك يجب أن تكون توصيات الفريق المستقل للتأهب لمواجهة الأوبئة والاستجابة لها نقطة انطلاق لإصلاحات عاجلة تهدف تعزيز الهيكل الصحي العالمي.
يجب تمكين منظمة الصحة العالمية وتمويلها بشكل كافٍ، كي تستطيع أن تؤدي دورًا رائدًا في تنسيق الاستجابة لحالات الطوارئ. يجب تعزيز الأمن الصحي والتأهب على الصعيد العالمي من خلال الالتزام السياسي المستدام والقيادة على أعلى مستوى. يجب أن تكون البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل قادرة على تطوير التقنيات الصحية والوصول إليها.
وعلى نطاق أوسع، لا يسعنا تجاهل ناقوس الخطر الذي أطلقه الوباء وتغير المناخ المتسارع. يجب علينا إطلاق حقبة جديدة من السياسات التحويلية الجريئة في جميع المجالات.
يجب أن نخرج رؤوسنا من الرمال ونواجه الأزمات الصحية المستقبلية والصدمات المالية وحالات الطوارئ الكوكبية الثلاثية المتمثلة في تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث.
نحن بحاجة إلى نقلة نوعية لتعزيز التعددية وجعلها مناسبة للهدف.
تتمثل إحدى التوصيات الرئيسة في تقريري حول خطتنا المشترك في أن يجتمع العالم للبحث في كل هذه القضايا وأكثر في خلال مؤتمر القمة رفيعة المستوى مستقبلًا.
تهدف هذه القمة إلى صياغة إجماع عالمي جديد حول الشكل الذي يجب أن يكون عليه مستقبلنا وكيفية تحقيق ذلك.
يجب أن تتضمن القمة خطة جديدة للسلام، تضع رؤية أكثر شمولًا وتكاملًا للأمن العالمي.
يمكن أن تتضمن الخطة الجديدة للسلام تدابير للحد من المخاطر الاستراتيجية المرتبطة بالأسلحة النووية والحرب الإلكترونية والأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل؛ تعزيز استشراف المخاطر المستقبلية وإعادة تشكيل الاستجابات لجميع أشكال العنف، لا سيما تلك التي تمارسها الجماعات الإجرامية وداخل الأسر؛ الاستثمار في الوقاية وبناء السلام من خلال معالجة الأسباب الجذرية للنزاع؛ زيادة الدعم للمبادرات الإقليمية التي يمكن أن تسد الفجوات الحرجة في هيكل السلام والأمن العالميين؛ ووضع النساء والفتيات في قلب السياسة الأمنية.
يمكن أن تشمل القمة أيضًا مسارات بشأن التنمية المستدامة والعمل المناخي لما بعد عام 2030؛ ميثاق رقمي عالمي لضمان أن تشكل التقنيات الجديدة قوة من أجل الخير؛ الاستخدام السلمي والمستدام للفضاء الخارجي، وإدارة الصدمات والأزمات المستقبلية، إضافة إلى مواضيع أخرى.
وينبغي أن يُأخذ في الاعتبار السياق الأكثر تعقيدًا للحوكمة العالمية اليوم، والذي تشارك فيه مجموعة من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في أنظمة مفتوحة وشفافة تعتمد على قدرات جميع أصحاب المصلحة المعنيين.
يجب أن يكون هدفنا خلق تعددية أكثر شمولية وترابطًا، للإبحار في هذا المشهد المعقد وتقديم حلول فعالة.
لدعم جهودنا الجماعية، سأطلب من مجلس استشاري بقيادة رؤساء دول وحكومات سابقين بارزين تحديد المنافع العامة العالمية والمجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك حيث تكون هناك حاجة ماسة إلى تحسينات الحوكمة، واقتراح خيارات لكيفية تحقيق ذلك.
يبدأ العمل الآن، وآمل مشاركتكم المستقبلية.
لقد كشف التعافي غير المتكافئ من الوباء عن أوجه القصور في نظامنا المالي العالمي.
في السنوات الخمس المقبلة، وفقًا لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي التراكمي للفرد في أفريقيا جنوب الصحراء حوالي ربع المعدل في بقية العالم.
هذا الوضع لا يُطاق.
وفي الوقت نفسه، كان التمويل العام والخاص للعمل المناخي غير كافٍ لسنوات، إن لم نقل لعقود.
لمعالجة نقاط الضعف والفجوات التاريخية، ودمج النظام المالي العالمي مع الأولويات العالمية الأخرى، أقترح عقد قمم كل سنتين على مستوى رؤساء الدول والحكومات، بين أعضاء مجموعة العشرين، وأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ورؤساء المؤسسات المالية الدولية، والأمين العام للأمم المتحدة.
يتمثل الهدف الأسمى من هذه القمم في خلق اقتصاد عالمي أكثر استدامة وشمولية ومرونة، بما في ذلك أنظمة متعددة الأطراف أكثر انصافًا لإدارة التجارة العالمية والتطور التكنولوجي.
ويمكن أن تشمل القضايا الملحة التي يتعين النظر فيها التمويل المبتكر لمعالجة عدم المساواة ودعم التنمية المستدامة؛ زيادة الاستثمار لتمويل التحول من الوقود الأحفوري إلى الاقتصاد الأخضر والعادل؛ وإنشاء "تحالف الميل الأخير" للوصول إلى الأشخاص الذين تخلفوا عن الركب، كجزء من الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وستقوم مؤتمرات القمة التي تعقد كل سنتين بتنسيق الجهود لتحفيز السياسات الشاملة والمستدامة، على مستوى جميع الأنظمة، ما سيُمكن البلدان من تقديم الخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية لمواطنيها.
كما ستتصدى للممارسات المالية غير العادلة والاستغلالية، وتعالج نقاط الضعف القديمة في هيكل الديون الدولية.
يجب ألا تتضطر الحكومات أبدًا أن تواجه مرة أخرى خيارًا بين خدمة شعوبها أو خدمة ديونها.
ومن شأن مؤتمرات القمة هذه التي تعقد كل سنتين أن تسخّر الأطر المالية العالمية للمضي قدمًا بسرعة وبشكل لا لبس فيه في قضيتي العمل المناخي وفقدان التنوع البيولوجي.
لا يزال هدف إعلان باريس في متناول اليد، لكننا بحاجة إلى إدارة مناخية وبيئية أسرع وأكثر ذكاءً وفعالية للحد من الاحتباس الحراري العالمي ودعم البلدان الأكثر تضرراً.
ستُشكل قمة "كوكب 26" منتدى حيويًا لتسريع العمل المناخي.
أعتزم دعوة جميع أصحاب المصلحة للاجتماع قبل إجراء التقييم العالمي الأول لاتفاق باريس في عام 2023 للنظر في المزيد من الخطوات العاجلة.
تقوم الدول الأعضاء بالفعل بإعداد إطار عمل قوي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020، وقمة أنظمة الغذاء لعام 2021، وقمة ستوكهولم + 50 حول البيئة المقرر عقدها العام المقبل.
سأقوم بكل ما في وسعي لضمان أن تعمل هذه المنصات على إعادة ضبط علاقتنا مع [الطبيعة].
تتطلب كل هذه الجهود والمبادرات تحليلًا اقتصاديًا قائمًا على حقائق اليوم، بدلاً من الأفكار القديمة للنجاح الاقتصادي.
يجب علينا تصحيح النقطة المخفية الأساسية في كيفية قياس التقدم والازدهار.
يفشل الناتج المحلي الإجمالي في حساب الضرر الاجتماعي والبيئي الذي لا يحصى والذي قد ينجم عن السعي وراء الربح.
يدعو تقريري إلى وضع مقاييس جديدة تقدّر حياة ورفاهية الكثيرين على المدى القصير بدلًا من الربح قصير المدى لفئة صغيرة.
كذلك يجب أن يعتمد الوصول إلى التمويل الميسر على قابلية التعرض للمخاطر والصدمات، وليس على مقياس الناتج المحلي الإجمالي الذي عفا عليه الزمن.
يركز المحور الثاني في تقريري على شباب العالم والأجيال المقبلة.
سترث هاتان الفئتان نتائج قراراتنا - لكن بالكاد يتم تمثيلهما على طاولة القرارات العالمية.
لذلك أعتزم تعيين مبعوث خاص للأجيال المقبلة، لإعطاء وزن لمصالح أولئك الذين سيولدون في خلال القرن المقبل.
وسيعمل مكتب الشباب الجديد التابع للأمم المتحدة على رفع مستوى المشاركة مع الشباب في جميع أنشطتنا، بحيث يمكن لشابات وشبان اليوم أن يخططوا لمستقبلهم.
يقترح تقريري مقاييس حول التعليم والتدريب المهني والتعلم مدى الحياة، بما في ذلك قمة التحول التعليمي في العام المقبل، لمعالجة أزمة التعلم وزيادة الفرص الآمال لـ1.8 مليار شاب حول العالم.
ولكن للاستفادة الكاملة من قدرتنا غير المسبوقة على التنبؤ وصياغة تأثير القرارات السياسية بمرور الوقت، يجب علينا أن نذهب إلى أبعد من ذلك.
لذا أعتزم إنشاء مختبر المستقبل الذي سيعمل مع الحكومات والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص وغيرهم، ويجمع كل عملنا حول التنبؤ والتوجهات الكبرى والمخاطر.
سيقوم مختبر المستقبل بجمع وتحليل البيانات، بناءً على الآليات الحالية بما في ذلك تمرين الإنذار المبكر السنوي لصندوق النقد الدولي، لإصدار تقارير منتظمة حول التوجهات الكبرى والمخاطر الكارثية.
بهدف تحسين استعدادنا للصدمات المستقبلية، يوصي تقريري بوضع برنامج للطوارئ يتم إطلاقه تلقائيًا عند حدوث أزمات واسعة النطاق، ويجمع قادة الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة ومجموعات الدول الرئيسة والمؤسسات المالية الدولية والأطراف الإقليمية، إضافة إلى المجتمع المدني والقطاع الخاص المطلوب منهما التعاون مع هيئات البحوث وغيرها.
أعتقد أيضًا أننا بحاجة إلى هيئة حكومية دولية تفكر أبعد من الديناميكيات الجيوسياسية المباشرة للنظر في مصالح عائلتنا البشرية بأكملها، حاضرًا ومستقبلًا.
لذلك يقترح تقريري أن تنظر الدول الأعضاء في إعادة تطويع مجلس الوصاية، لجعله منصة تداول نيابة عن الأجيال المقبلة.
آمل أن تنظر الدول الأعضاء أيضًا في اعتماد إعلان حول الأجيال المقبلة لدعم هذا العمل.
إذا لم نغير المسار، فيمكن أن نورث أطفالنا وأحفادنا عالماً بالكاد يصلح للعيش.
ربما سمعتم عن مبدأ الأجيال السبعة، والذي بموجبه تتخذ بعض مجتمعات الشعوب الأصلية قرارات تستند إلى الأجيال من أجداد أجدادهم إلى أحفاد أحفادهم. هناك الكثير لنتعلمه منهم.
رابعًا وأخيرًا، يجب على الأمم المتحدة نفسها أن تتكيف لدعم رؤية خطتنا المشتركة.
إن الأمم المتحدة هي المؤسسة الوحيدة التي تتمتع بقدرة عالمية على عقد الاجتماعات. لذلك يجب أن تتضمن خطتنا المشتركة الارتقاء بالأمم المتحدة.
نحن بحاجة إلى برنامج الأمم المتحدة 2.0 الذي يمكن أن يقدم حلولًا أكثر صلة، على مستوى المنظومة، متعددة الأطراف ومتعددة أصحاب المصلحة لتمكيننا من مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.
وسيستند هذا التحول إلى مجموعة خماسية من القضايا الشاملة: البيانات؛ الابتكار الرقمي؛ الاستشراف الاستراتيجي؛ علم السلوك؛ وتوجيه الأداء والنتائج.
سأسعى إلى إعادة إنشاء المجلس الاستشاري العلمي للأمين العام، من أجل تعزيز دور الأمم المتحدة كمصدر للبيانات والأدلة الموثوقة.
وسأوسع نطاق المشاركة من خلال اجتماع سنوي مع المنظمات الإقليمية، ومجموعة استشارية جديدة معنية بالحكومات المحلية والإقليمية، فضلاً عن المشاركة المنهجية للمدن والمجتمع المدني والبرلمانات والقطاع الخاص.
سيُطلب من جميع كيانات الأمم المتحدة إنشاء مركز تنسيق مخصص للمجتمع المدني، لخلق مساحة أكبر له للمساهمة على الصعيدين القطري والعالمي وداخل جميع شبكات الأمم المتحدة وعملياتها.
سوف يضمن العمل المشترك لمختبر المستقبل ومجلس الوصاية المعاد تطويعه ومبعوثي الجديد للأجيال المقبلة أن تأخذ الأمم المتحدة في الاعتبار بشكل أفضل تأثير عملنا بين الأجيال.
وينبغي أن توضع مواردنا المالية على أساس أكثر صلابة، وأدعو الدول الأعضاء إلى النظر في مقترحاتي في هذا الصدد.
أما بالنسبة إلى أي قرارات تتخذها الدول الأعضاء لتكييف الهيئات الحكومية الدولية مع احتياجات اليوم وواقعه، بما في ذلك إصلاح مجلس الأمن وتنشيط أعمال الجمعية العامة وتعزيز المجلس الاقتصادي والاجتماعي، فإنني على استعداد لتقديم الدعم اللازم.
أصحاب السعادة،
قد يبدو مفهوم الحوكمة العالمية ساميًا أو نظريًا. ولكنه ليس كذلك.
هذه القرارات لها عواقب حياة أو موت عليكم وعلى مواطنيكم، من نوعية الهواء الذي نتنفسه إلى فرص كسب أجر الكفاف وصولًا إلى خطر الإصابة بمرض مميت.
لقد حقق العمل متعدد الأطراف بقيادة الأمم المتحدة إنجازات هائلة خلال الـ76 عامًا الماضية، سواء كان ذلك لمنع حرب عالمية ثالثة أو القضاء على الجدري أو إصلاح الثقب في طبقة الأوزون.
يجب أن يكون تقريري نقطة انطلاق للأفكار والمبادرات التي تبني على هذه الإنجازات وتتقدم بها.
يمكن لمنظومة الأمم المتحدة المضي قدمًا ببعض مقترحاتي. وسيتطلب البعض الآخر مناقشة أوسع وقرارات من قبل الدول الأعضاء.
إنني أحثكم جميعًا على العمل وفقًا لمسؤوليتكم المشتركة لضمان تحقيق التحول الذي نحتاجه.
إنّ الأمم المتحدة منظمة حكومية دولية. ستظل الدول الأعضاء مركزية دائمًا لقدرتنا الجماعية على مواجهة التحديات العالمية، مع وجود مسؤوليات فريدة للاضطلاع بها في النظام متعدد الأطراف.
لكن الحلول لتحديات اليوم تعتمد أيضًا على الإجراءات التي يتخذها المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الفاعلة الأخرى، لا سيما الشباب، الذين يجب أن يكونوا مسؤولين عن التزاماتهم ومشاركين بقوة في المداولات.
إنني أتطلع إلى الاستماع إلى آرائكم وآراء قادتكم الوطنيين حول هذه المقترحات في خلال المناقشة العامة وبعدها.
أصحاب السعادة،
أنا مهندس. أنا أؤمن بالقدرة اللانهائية للعقل البشري على حل المشاكل.
عندما نعمل معًا، لا يوجد حدود لما يمكننا تحقيقه.
إن تقريري عن خطتنا المشتركة هو نقطة انطلاق. نقطة انطلاق لجهودنا المشتركة لتحسين الحوكمة العالمية معًا، على أسس الثقة والتضامن واحترام حقوق الإنسان، من أجل تلبية آمال وتوقعات الأشخاص الذين نخدمهم.
