3 طرق لدعم بيرو في مواجهة الوباء وحماية الكوكب وعدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب

من الواضح أنه لا يوجد حل بسيط للتغلب على هذا الوضع الطبيعي الجديد الناجم عن الوباء.
ولكن في ظل كل هذه التحديات، قدمت بيرو بعض الدروس المهمة للعالم. أولًا، الديمقراطية ركن من أركان التنمية المستدامة. وهذا أمر من الأهمية بمكان التشديد عليه بينما نحتفل باليوم الدولي للديمقراطية في 15 سبتمبر، بعد ثلاثة أشهر فقط من الانتخابات في بيرو، وهي علامة على ديمقراطية نابضة بالحياة.
يجب الاحتفال بهذا الأمر بالفعل لأن سياقنا العالمي يمثل تحديًا خاصًا. لقد أدى الوباء إلى ركوع العالم بأسره. كما سلط الضوء على التحديات الموجودة سابقًا - حتى في أغنى البلدان - مثل عدم المساواة والإقصاء والتحيز.
الآن أكثر من أي وقت مضى، يحتاج العالم إلى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. هناك حاجة إلى تغيير تحولي مُلحّ. تشكل خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة خريطة طريق مشتركة لتحقيق ذلك.
جددت بيرو التزامها بعدم ترك أي شخص خلف الركب من خلال خريطة طريق متفق عليها بالاشتراك مع مع فريق الأمم المتحدة للعمل على أهداف التنمية المستدامة. لقد أطلقنا للتو خطة إطار التعاون الجديد (متوفرة باللغة الإسبانية)، وهي خطة عمل للفترة الممتدة بين 2022 و2026 ساهمت فيها الحكومة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني ككل. يُعدّ هذا الإطار أهم أداة تخطيط وتنفيذ لأنشطة الأمم المتحدة الإنمائية في بيرو.
بحلول عام 2026، من المتوقع أن يتمتع سكان بيرو بفرص أكبر للحصول على عمل لائق ونظام حماية اجتماعية شامل يضمن الوصول الشامل إلى الخدمات الصحية (بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية) والتغذية والأمن الغذائي والسكن اللائق وضمان الدخل الأساسي ونظام الرعاية، على أن تستند هذه البرامج إلى نهج قائم على النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان.
بينما أقوم بتنسيق عمل جيل جديد من فرق الأمم المتحدة على الأرض، أشعر أنني ملزم بتنمية عقلية متطورة تساعدنا على تحويل التحديات إلى فرص جديدة وتحسين التقدم المطرد لبيرو نحو أهداف عام 2030 من خلال ثلاث نقاط:
1. الاستمرار في سد الفجوة بين الاستراتيجية والتنفيذ
يُعدّ إطار التعاون حجر الزاوية لجهودنا المشتركة، إذ يحدد التدخلات الرئيسة التي نحتاجها لنشر وتسريع وتيرة مساعدة بيرو على التعافي بعد الوباء وتحديد مسارها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بطرق أكثر فعالية. في هذا السياق الصعب، يجب أن يكون هذا الإطار أكثر من مجرد أداة تخطيط، ليصبح وثيقة حية توجه تنفيذ التحولات المهمة.
كأداة مرتكزة على الأدلة، يلعب إطار التعاون دورًا مركزيًا لنا جميعًا لمواصلة العمل معًا بشكل أكثر فعالية. ستوجه خريطة الطريق هذه عمل 22 كيانًا من كيانات الأمم المتحدة من خلال تحديد أربع أولويات استراتيجية: رفاهية الناس؛ إدارة المخاطر البيئية وتغير المناخ والكوارث؛ القدرة التنافسية والإنتاجية؛ والحوكمة الديمقراطية الفعالة.
تستجيب هذه الأولويات الرئيسة لأحدث تحليل قطري مشترك، وتتماشى مع خطة عام 2030 ورؤية بيرو لعام 2050 والسياسات العامة الوطنية الناشئة عن اتفاق بيرو الوطني.
من خلال تعزيز أنظمة الحوكمة والرصد والتقييم والإبلاغ، ينبغي للإطار الجديد سد الفجوة بين الاستراتيجية والتنفيذ وتحسين تعبئة الموارد وتخصيصها من أجل تمويل التنمية المستدامة، وذلك من خلال الاعتماد على الأدلة والنهج الذي يعطي الأولوية للناس.
2. إعطاء الأولوية للناس
لا يقتصر دور زيادة مستوى الشفافية والمساءلة على تمكيننا من تعديل استراتيجيتنا بناءً على الأدلة. لقد ساعدتنا جميع أطر التعاون وخطط الأمم المتحدة للاستجابة الاجتماعية والاقتصادية - التي تم تطويرها في عام 2020 - على تحديد الفئات الضعيفة بشكل أوضح وإشراكها بشكل متزايد في عمليات تصميم برامجنا. وهكذا نُحوّل المستفيدين إلى وكلاء تغيير لأن الناس هم الثروة الحقيقية للأمم.
أتاح لنا تحليلنا القطري المشترك (المتوفر باللغة الإسبانية) تحديد وتحليل المجموعات الأكثر عرضة للتخلف عن الركب في بيرو، والتحديات الرئيسة التي يواجهونها. تشمل هذه المجموعات السكان المنحدرين من أصل أفريقي، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشعوب الأصلية، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، والأشخاص المحرومين من الحرية، وكبار السن، والأطفال والمراهقين، والشباب، والنساء من جميع الخلفيات، واللاجئين والمهاجرين، والعمال المنزليين، والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية. في تحليلنا القطري المشترك الخاص بنا، حددنا أيضًا بعض المسارعات التي يمكن أن تساعد البلد على مواجهة تحديات أهداف التنمية المستدامة التي سبق وحددناها. ومن أبرز تلك المسارعات معالجة عدم المساواة بطريقة تعزز تكافؤ الفرص في كل التوصيات التي يتم تنفيذها.
واستجابةً للحاجة إلى العمل وفقًا لمقاربات مختلفة وبطريقة شاملة، تم وضع إطار التعاون 2022-2026 استنادًا إلى نهج شامل يوجه التصميم والتنفيذ والرصد والمتابعة والتقييم. كما أنه يدمج ستة مناهج شاملة (تتعلق بالمنظور الجنساني والتعددية الثقافية وحقوق الإنسان ودورة الحياة والأرض والمرونة) وكذلك مبدأ عدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب.
3. وضع أدوات رصد وإبلاغ معززة

أصبح إنشاء نمط من التعاون القائم على النتائج مُمكنًا بفضل تطوير وتنفيذ أدوات التحليل والبرمجة والتخطيط الوطنية والمشتركة بين الوكالات، مثل التحليل القطري المشترك وإطار التعاون ووثائق التنفيذ ذات الصلة.
تم تطوير التحليل القطري المشترك الجديد على وجه الخصوص من خلال عملية تشاركية واسعة، كما أن تحليله المحدث للسياق القطري يمكّن كيانات الأمم المتحدة والشركاء من دعم جهود الحكومة - جنبًا إلى جنب مع المجتمع ككل - لمعالجة التحديات الهيكلية والمؤسسية والتصدي للقضايا الجديدة التي ظهرت في السنوات الخمس الماضية وتشكل مسار التنمية المستدامة في هذا العقد. يسمح كل ذلك لنا بالتركيز أكثر على الفئات الأكثر ضعفًا وأولئك الذين تخلفوا عن الركب.
أخيرًا، يجب علينا كقادة أن نحافظ على التزامنا الراسخ بالشفافية والمساءلة والرقابة وأن نواصل العمل في كل الاتجاهات لمواجهة التحديات المقبلة. إن قيادة تنفيذ الإصلاح والاستجابة والتعافي من الوباء وتسريع تقدم الأمة نحو عام 2030 هو مسعى تعاوني. فهل أنتم مستعدون للدفع معنا في سعينا المشترك؟
بقلم المنسق المقيم للأمم المتحدة في بيرو إيغور غارافوليتش. الدعم التحريري والترجمة من قبل كارولينا لورينزو من مكتب التنسيق الإنمائي، والأعضاء المتفانين في فريق الأمم المتحدة القطري في بيرو ومركز الأمم المتحدة للإعلام / مكتب المنسق المقيم. لمعرفة المزيد عن جهود فريق الأمم المتحدة القطري في بيرو، قم بزيارة: https://peru.un.org.



