الهايتيون وهايتي في صلب عمل الأمم المتحدة
أودّ أن أعرب عن امتناني العميق لكل الذين كانوا على خط المواجهة استجابةً للأزمة الحالية في هايتي منذ اللحظات الأولى، وفي المقام الأول المجتمعات والمنظمات المحلية، السلطات المحلية، أجهزة الدولة المركزية واللامركزية، وكذلك الزملاء في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، وكل الذين حشدوا على الصعيدين الوطني والدولي، والذين شاركوا وساهموا في جهود الإغاثة لغاية اليوم. أشكركم على التدخل السريع والسخي للاستجابة لهذه الأزمة.
نحن هنا اليوم لإظهار دعمنا وتضامننا مع شعب هايتي ومع سكان المقاطعات الثلاث التي تضررت بشدة من الزلزال.
أود أن أشيد بالقيادة اللافتة للحكومة ورئيس الوزراء في إطار الاستجابة لهذه الأزمة، ولا سيما إدارة الحماية المدنية والوزارات والمؤسسات المعنية. على الرغم من تعدد الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمناخية، كانت السلطات الوطنية في طليعة قيادة الاستجابة.
سوف نعمل على مواصلة وتعزيز علاقة العمل الوثيقة هذه. ليس فقط في خلال تنفيذ هذا النداء الإنساني الطارئ، ولكن أيضًا في المراحل التالية من التعافي وإعادة الإعمار، مع مراعاة الدروس المستقاة من الكوارث والاستجابات السابقة، لا سيما زلزال عام 2010. سيكون من الأساسي بالنسبة لنا جميعًا القيام بما يلي:
1- دعم القيادة الوطنية؛
2- العمل في إطار ترتيبات التنسيق الفعال على المستوى الوطني ومستوى المقاطعات والمستوى المحلي؛ أغتنم هذه الفرصة لأشيد مرة أخرى بالعمل التنسيقي الرائع للمديرية العامة للحماية المدنية؛
3- دعم المؤسسات والهياكل والأنظمة الوطنية والمحلية؛
4- الاستفادة من القدرات والخبرات والمعارف الهايتية لضمان تنفيذ استجابة محددة السياق. بالأمس كنت في مانيش، حيث يقول الكثير من الناس إن المساعدة آتية: مجلس إدارة القطاع المحلي، جمعية القسم المحلي، إلخ؛
5- دعم الإنتاج المحلي والاقتصاد الهايتي كجزء من الاستجابة وعملية إعادة الإعمار؛
6- مراعاة عدد من الأبعاد الأساسية كجزء من الاستجابة لهذه الأزمة، بما في ذلك الدور الأساسي للمرأة والمنظمات النسائية، واستهداف الفئات الأكثر ضعفًا، بما في ذلك الأشخاص من ذوي الإعاقة، فضلًا عن الاحتياجات في مجال الحماية.
يقودني هذا إلى الرابط بين الجهات الإنسانية الفاعلة والجهات الفاعلة في مجال التنمية في هايتي، وهي بمعظمها الجهات نفسها. أنتم على دراية بالطبيعة الدورية للصدمات المناخية في هايتي. يجب أن نبني على الدروس المستقاة من الأزمات السابقة وربط الاستجابة القصيرة الأجل والعاجلة بالنُهج طويلة الأجل. يجب أن نأخذ ذلك في الاعتبار في جميع مجالات برامجنا، لتجنب حدوث قطيعة بين إجراءات الطوارئ وجهود الإنعاش؛ على سبيل المثال في مجال بناء الملاجئ الموقتة وإعادة بناء المساكن. في هذا الصدد، أود أن أشيد بعمل الحكومة، ولا سيما وزارة التخطيط والتعاون الخارجي وكذلك الشركاء، للسرعة التي تم بها إطلاق عملية تقييم احتياجات التعافي وإعادة الإعمار من خلال تقييم احتياجات ما بعد الكوارث، ما يتيح إمكانية الربط الفعال بين مرحلة الطوارئ ومرحلة التعافي.
كما أود أن أغتنم هذه الفرصة لأؤكد من جديد أن تجنب الكوارث ليس أمرًا مستحيلًا. فالكوارث التي نصنفها على أنها طبيعية ليست كذلك على الإطلاق. لا يتحول الخطر الطبيعي إلى كارثة إلا في حال عدم وضع تدابير للحد من تأثيره - أي الامتثال لقوانين البناء، والتخطيط الحضري، والبنية التحتية المرنة، والسياسات العامة المناسبة، وما إلى ذلك. يجب ألا نستسلم لفكرة تحول المخاطر الطبيعية إلى كوارث طبيعية: هذا الأمر ليس حتميًا. إنّ هذا الزلزال هو تذكير حيوي لهايتي بضرورة الالتزام بشكل أكثر وضوحًا وبطريقة استباقية للغاية، بما في ذلك على مستوى القيادة الوطنية وعلى المدى الطويل، لإدراج قضايا إدارة المخاطر والكوارث والتكيف مع تغير المناخ ضمن الأولويات الوطنية.
لكي يلبي العمل الإنساني الاحتياجات الطارئة، هناك حاجة إلى تمويل عاجل، ومن هنا تم إطلاق هذا النداء الطارئ اليوم. من دون التمويل، لن يتمكن الشركاء في المجال الإنساني من مواصلة تنفيذ التدخلات الأساسية التي تهدف إلى إنقاذ الأرواح ومساعدة الناس على التعافي في الأسابيع والأشهر المقبلة، لا سيما في ما يتعلق بالمساعدات الغذائية، وبناء الملاجئ، وتوفير الرعاية الصحية الفعالة، ودعم التعليم خلال فترة العودة إلى المدرسة، ودعم سبل العيش واستئناف الأنشطة الاقتصادية، لا سيما في القطاع الزراعي لضمان ألا يفوّت الفلاحون موسم الزراعة أو يُجبروا على خسارة رأس المال.
على الرغم من تعدد الأزمات في جميع أنحاء العالم وانتشار فيروس كوفيد-19 الذي يضغط على الدول المانحة، إلا أنه لا يزال من الضروري دعم هايتي كجزء من الاستجابة لهذه الأزمة التي عصفت بالبلد أخيرًا. نشكر الشركاء التقنيين والماليين على دعمهم وكرمهم.
