مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا وشركاؤه يعملون على تعزيز مشاركة المرأة في عمليات السلام

قبل عشرين عامًا، اتخذ المجتمع الدولي، من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، موقفًا حازمًا بتبنيه قرارًا يدعو إلى احترام الحقوق الأساسية للمرأة، وحمايتها من العنف، ومشاركتها في عمليات السلام. هكذا وُلد القرار 1325.

في ظل القلق بشأن تطبيق الدول لهذا القرار، يحثها هذا الأخير على ضمان تمثيل المرأة بشكل أكبر على كل مستويات صنع القرار في المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية وآليات منع النزاعات وإدارتها وحلها. كما يدعو إلى إدماج البعد الجنساني، من بين أمور أخرى، في برامجها، بما في ذلك برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. كما يؤكد قرار مجلس الأمن رقم 1325 مسؤولية جميع الدول في إنهاء الإفلات من العقاب ومحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، بما في ذلك كل أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي وغيره من أشكال العنف ضد النساء والفتيات.

على مر السنين، تم استكمال القرار 1325 بثمانية قرارات أخرى بشأن المرأة والسلام والأمن وهي: 1820 (2008)، 1888 (2009)، 1889 (2009)، 1960 (2010)، 2106 (2013)، 2122 (2013)، 2242 (2015)، 2467 (2019)؛ فضلا عن القرارين 2250 (2015) و2419 (2018) بشأن الشباب والسلام والأمن.

الدعوة المستمرة

على مدى 20 عامًا، تضاعفت الدعوات إلى مشاركة أكبر للمرأة في وقف إطلاق النار وعمليات السلام. في الآونة الأخيرة، وفي ضوء جائحة كوفيد-19 وآثارها، نشرت إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في 3 أغسطس 2020 مذكرة إحاطة بعنوان "كوفيد-19 والنزاع: النهوض بالمشاركة الهادفة للمرأة في وقف إطلاق النار وعمليات السلام". تقر هذه المذكرة بأن المشاركة الكاملة للمرأة ضرورية للاستجابة الفعالة لوباء كوفيد-19 ولتعزيز عمليات السلام.

من خلال هذه الوثيقة، تذكر هيئتا الأمم المتحدة أن "للمرأة حق أساسي ومصلحة في المشاركة في صنع القرار الذي يؤثر عليها وعلى مستقبل بلدانها. علاوة على ذلك، توفر مشاركة المرأة في عمليات السلام مزايا جوهرية. يمكن أن تساهم مشاركتها المباشرة في تغيير الديناميكيات وتوسيع نطاق القضايا قيد المناقشة، ما يزيد من احتمالية معالجة الأسباب الجذرية للنزاع وكذلك بناء تأييد المجتمع للعملية ونتائجها".

توفر المذكرة أيضًا تحليلًا أوليًا لتأثير كوفيد-19 على مشاركة المرأة في وقف إطلاق النار وعمليات السلام، وتقدم سلسلة من التوصيات.

الأولوية لإدماج المرأة وحمايتها

في غرب أفريقيا والساحل، ازدادت حدة النزاعات المسلحة. بالإضافة إلى التطرف العنيف الذي يؤدي إلى الإرهاب في العديد من البلدان، فإن الأزمات المتعلقة بالانتخابات كما هو الحال في غينيا وكوت ديفوار وتغير المناخ والقرصنة والجريمة المنظمة العابرة للحدود، كلها تهديدات للأمن والاستقرار في المنطقة الفرعية والتي تتطلب العمل المنسق من الدول بما في ذلك مشاركة الشباب والنساء.

هذا العام، أضيفت جائحة كوفيد-19 إلى العديد من التحديات التي تواجه المنطقة دون الإقليمية. لقد وُضع الفاعلون السياسيون والاقتصاديون تحت الاختبار. كما أدت إلى تفاقم عدم المساواة بين الجنسين وهددت بتقويض حقوق الإنسان.

يعمل مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا يوميًا لضمان تنفيذ مختلف القرارات، ولكن أيضًا لتشجيع الحكومات في المنطقة الفرعية على تسهيل مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار السياسي.

من خلال الشراكة الوثيقة مع المنظمات الإقليمية، مثل الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، واتحاد مانو ريفير، والمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، ووكالات الأمم المتحدة مثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وكذلك أصحاب المصلحة الآخرين، يعمل مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا على تعزيز الإدماج المنهجي للمرأة في منع نشوب النزاعات وحلها والوساطة والتفاوض، وبعد ذلك إعادة الإعمار، فضلًا عن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في إصلاح قطاع الأمن. كما يشجع على دمج قضايا النوع الاجتماعي في برامج وعمليات السلام، وكذلك اعتماد وتنفيذ السياسات والقوانين والتدابير لصالح تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، وفقًا للصكوك القانونية الدولية والإقليمية المعمول بها.

خلال مشاركته في 8 أكتوبر 2020 في الاجتماع الوزاري للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا حول العنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي وحقوق النساء والفتيات في سياق جائحة كوفيد-19، كرر الممثل الخاص للأمين العام في منطقة غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، محمد بن شمباس، التزام الأمم المتحدة المستمر، بالشراكة مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بإعطاء الأولوية لحماية وتعزيز حقوق وحريات النساء والفتيات في المنطقة الفرعية.

لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه

وقالت السيدة روزماري أ. ديكارلو، وكيل الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام في خطابها يوم 2 أكتوبر 2020 أمام لجنة بناء السلام إنه "منذ اعتماد القرار 1325، أحرزنا تقدمًا كبيرًا في فهم ومعالجة التحديات التي تواجهها النساء في تحقيق المشاركة الكاملة والمتساوية في منع النزاعات وحلها وبناء السلام والحفاظ عليه". وأضافت أن "مساهمات النساء في عمليات السلام والأمن لا تزال في كثير من الأحيان تتم خارج الإطار الرسمي وغالبًا ما يتم التقليل من أهميتها".

ومكررًا كلام السيدة ديكارلو، ذكر بن شمباس خلال كلمته في الاجتماع الوزاري للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا حول العنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي وحقوق النساء والفتيات "أنه يجب أن نعمل معًا على الاستثمار في المساواة بين الجنسين وتمكين النساء، ليس فقط كغاية في حد ذاتها، ولكن كوسيلة أساسية لتحقيق هدفنا الشامل المتمثل في منع الصراع وبناء السلام والازدهار في المنطقة".

على الرغم من الجهود الدولية المستمرة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325، لا تزال النساء مستبعدات إلى حد كبير من مفاوضات السلام ولا يزال مستوى العنف ضد المرأة مرتفعًا. لا تزال مشاركة المرأة في عمليات التفاوض وبناء السلام، وكذلك في عمليات العدالة الانتقالية وإعادة الإعمار والتنمية، منخفضة للغاية.

في الواقع، يكشف مؤشر المعايير الاجتماعية الجنسانية الجديد الصادر في 5 مارس 2020 عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه رغم عقود من التقدم في سد فجوة المساواة بين الرجال والنساء، فإن حوالي 90٪ من الرجال والنساء لديهم نوع من التحيز ضد المرأة. وتشير الدراسة نفسها أيضًا إلى أن أقل من 24٪ من المقاعد البرلمانية في العالم تشغلها نساء، وهناك 10 نساء فقط رئيسات حكومة من أصل 193، على الرغم من أن الرجال والنساء يصوتون بالنسب نفسها. 

عشية الذكرى العشرين لولادة القرار 1325، لا تزال هناك حاجة إلى بذل جهود لتسهيل المشاركة الكاملة للمرأة في عمليات السلام وبناء عالم أفضل.

من إنتاج مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل. نُشر المقال الأصلي على الموقع الإلكتروني للمكتب في 28 أكتوبر 2020.