أمينة محمد تشيد بالشراكة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لمواجهة تحديات أفريقيا

فيكتوريا فولز، زمبابوي، 24 فبراير 2020 (اللجنة الاقتصادية لأفريقيا) - أشادت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، يوم الاثنين بالعلاقة المثمرة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، إذ تواصل المؤسستان العمل معًا لمعالجة التحديات التي تواجه القارة، بما في ذلك الفقر والجوع والبطالة والصراع.

في كلمتها الافتتاحية في الجلسة الخاصة لآلية التنسيق الإقليمي لأفريقيا، التي عقدت قبل الدورة السادسة للمنتدى الإقليمي الأفريقي حول التنمية المستدامة، قالت السيدة محمد إن أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لا يمكن المبالغة فيها.

وأضافت: "إنني أقدر بشدة العمل الهائل الذي تم إنجازه والعلاقة المثمرة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي"، مشيرة إلى أن التنفيذ المتكامل لخطة 2063 وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 كان في صميم عمل آلية التنسيق الإقليمية لأفريقيا.

وأعربت السيدة محمد عن قلقها إزاء التقدم البطيء في الحد من الفقر كانت بطيئة في القارة مع استمرار عدم المساواة، ما يعني أن الدعوة إلى عدم ترك أي شخص يتحلف عن الركب التي تم إطلاقها في سياق أهداف التنمية المستدامة لا تزال بعيدة المنال.

ولفتت إلى أن "المنطقة تسجل أيضًا أعلى معدل انتشار للجوع، إذ ارتفع المعدل من 18.3٪ في عام 2015 إلى 19.9٪ في عام 2018، ما يعني أن نحو 40 مليون أفريقي، لا سيما النساء والأطفال، قد عانوا من الجوع خلال هذه الفترة".

وأضافت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أن هذا الوضع قد تفاقم بسبب تأثير تغير المناخ على القارة، حيث يعاني ما يقرب من 22.8 مليون شخص حاليًا من انعدام الأمن الغذائي الحاد في إثيوبيا وكينيا والصومال وجنوب السودان والسودان وأوغندا.

وقالت إن الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة يجب أن يواصلا تعزيز شراكتهما والعمل الجاد لخلق وظائف لائقة للشباب وضمان المساواة بين الجنسين باعتبار أن هذين التحديين يهددان جهود القارة للاستفادة من المكاسب الديمقراطية.

واعتبرت السيدة محمد أنه على الرغم من أن أفريقيا قد أحرزت تقدمًا ملحوظًا في التعليم والصحة والمجالات الاجتماعية الأخرى، إلا أن القارة ليست على المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، والأهداف الرئيسة لخطة 2063.

وقالت: "يجب أن ندعم الحكومات لضمان استجابة خطط التنمية الوطنية الشاملة وأطرها التمويلية مع حجم التغيير المطلوب لتحقيق الأهداف بحلول عام 2030. إن عقد العمل هو فرصة لبدء جولة جديدة من جهود التنفيذ التي ستفيد الناس والكوكب ".

وأكد نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي السفير كوارتي توماس كويسي من جانبه أن الدورة الاستثنائية لآلية التنسيق الإقليمية لأفريقيا تهدف إلى تغذية المبادئ المؤسسية لمواءمة أساليب العمل والتشاور بين الاتحاد الأفريقي وأطر الأمم المتحدة الإنمائية لأفريقيا. وقال: ".. لا يمكننا التأكيد أن ذلك يكفي. الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، إذا جاز التعبير، لا ينفصلان".

كما شدد على أنه إذا أريد تنمية مستدامة في القارة، فيجب توجيه طاقات الشباب الأفريقي بشكل مفيد من خلال التعليم والعلوم والتكنولوجيا والصحة والتوظيف، بعيدًا من الصراعات.

وأضاف: "هذا هو التحدي المركزي الذي يربط خطة 2063 للاتحاد الأفريقي وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة2030 . هنا حيث تجتمع الخطتان وتعززان بعضهما البعض. ليس لدينا وقت نضيعه. لا يمكننا أن نوقف الوقت الذي يمضي، لا سيما لشبابنا ونسائنا".

وقال السيد كويسي مخاطبًا البلد المضيف: "لكي نخلق الظروف المواتية لتحقيق هذه الطموحات النبيلة، طلب الاتحاد الأفريقي رفع جميع العقوبات عن هذا البلد على الفور. سيسمح ذلك بمشاركة أكثر فعالية لنسائنا وشبابنا في عملية متعددة الأبعاد للتنمية المتسارعة ".

وأضاف أن "خطة الاتحاد الأفريقي لعام 2063 وموضوع الاتحاد الأفريقي لعام 2020 - إسكات البنادق: تهيئة ظروف مواتية لتنمية أفريقيا - كانا في صميم الجلسة الخاصة لهذا اليوم، والتي استكشف فيها الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة سبل تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة".