المنتدى السياسي رفيع المستوى يدعو إلى تجديد الالتزام العالمي بإنقاذ أهداف التنمية المستدامة وإعادة وضع العالم على الطريق الصحيح
بعد حوالي أسبوعين من المشاركة الحضورية المفعمة بالحيوية، والتي تضمنت العديد من المبادرات على المستوى الوزاري، اختتم المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة أعماله يوم أمس، 18 يوليو، في نيويورك، باعتماد الإعلان الوزاري لعام 2022.
عُقد منتدى هذا العام حضوريًا للمرة الأولى منذ عام 2019، ما أتاح فرصة مهمة للمجتمع الدولي للتلاقي وتقييم التقدم المحرز نحو بلوغ أهداف التنمية المستدامة الـ17 وخطة عام 2030. وإدراكًا للتأثيرات المستمرة لجائحة كوفيد-19، تناول المنتدى الموضوع الرئيسي المعنون "إعادة البناء بشكل أفضل من مرض فيروس كورونا مع النهوض بالتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030".
وتم خلال المنتدى الذي استمر لأسبوعين تأكيد الحاجة إلى "تصحيح المسار" بشكل عاجل لمساعدة العالم على العودة إلى الطريق الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي خلال حديثه في بداية الاجتماع الوزاري الذي استمر ثلاثة أيام للجزء الرفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والذي انعقد بين 13 و15 يوليو، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي إلى العمل معًا "بطموح وعزم وتضامن لإنقاذ أهداف التنمية المستدامة قبل فوات الأوان".
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة في بداية الاجتماع على أن ما نواجهه ليس أزمة واحدة، بل أزمات متعددة أعاقت التقدم العالمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
"يواجه العالم أزمات متتالية تتسبب في معاناة كبيرة اليوم، وتحمل بذور تفاوتات خطيرة وعدم استقرار وفوضى مناخية في المستقبل. وقد ضربت الآثار المترتبة عن غزو روسيا لأوكرانيا في ظل تعافي هش ومتفاوت من جائحة كوفيد-19، بينما تتسارع وتيرة حالة الطوارئ المناخية".
إن عكس الآثار السلبية لوباء كوفيد-19، بالتوازي مع معالجة آثار الحرب في أوكرانيا على الغذاء والطاقة والأمن ووقف تسارع وتيرة تغير المناخ يُعدّ "مهمة صعبة"، على ما أقر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي كولين فيكسين كيلابيل خلال اختتام الاجتماع الوزاري الرفيع المستوى في 15 يوليو.
وعلى الرغم من تشابك هذه التحديات، شدد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي أيضًا على الفرصة المهمة التي توفرها، عبر إعادة تركيز الطاقة وتجديد الالتزام الجماعي للعمل متعدد الأطراف وتأكيد الحاجة إلى الخروج من الحالة الراهنة.
"نحن نعلم بالفعل المشاكل والحلول. كما أن لدينا الأدوات والوسائل، ولكن نجاحها يعتمد على مشاركتها بشكل عادل. يمكن معالجة هذه التحديات بنجاح من خلال التنفيذ الكامل للمخطط وخريطة الطريق - خطة عام 2030 - واستخدام العناصر الخمسة: الناس، الكوكب، الازدهار، السلام والشراكات".
يقر الإعلان الوزاري، الذي تم اعتماده بالإجماع في 15 يوليو، بالتزام الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها بتنفيذ خريطة الطريق هذه لتحقيق انتعاش شامل ومستدام.
إن هذه الاستجابة، على النحو المبين في نسخة مبدئية من الإعلان الوزاري، تدعو إلى تنفيذ مجموعة طموحة ومتنوعة من الإجراءات الجماعية، بما في ذلك بناء نظام صحي عالمي أكثر متانة وقدرة على الصمود، وتنفيذ إصلاح جديد في مجالي التمويل الدولي والديون، وزيادة الاستثمارات في التعليم، وتجديد الالتزامات تجاه قضايا المساواة بين الجنسين، وتعزيز المشاركة مع أصحاب المصلحة المحليين وكذلك تسريع التقدم نحو التلقيح الشامل ضد كوفيد-19.
على الرغم من طموحها العالمي، إلا أن أهمية خريطة الطريق هذه نحو بلوغ خطة عام 2030 تكمن بأنه يتم تنفيذها على الأرض، ما يؤثر على حياة الأشخاص الذين تخدمهم منظومة الأمم المتحدة. خلال الأسبوع الثاني من المنتدى، قدّمت أربع وأربعون دولة مراجعاتها الوطنية الطوعية التي تحدد التقدم الوطني نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتسمح بالتفكير في تأثيرات سنة أخرى محفوفة بالتحديات الناتجة عن الأزمات والصدمات. لقد شاركت العديد من البلدان، بما في ذلك إريتريا ودومينيكا وغرينادا في هذه التقارير الوطنية الطوعية للمرة الأولى، ورسمت صورة حية لكيفية استمرارها، على الرغم من التحديات غير المسبوقة، في العمل نحو تحقيق خطة عام 2030 وأهدافها الـ17.
كما نُظم عدد من النشاطات الجانبية ذات الصلة خلال المنتدى، تم في خلالها تسليط الضوء على العمل الجماعي لفرق الأمم المتحدة القطرية في دعم الحكومات لإعداد تقاريرها الوطنية الطوعية. وقد شارك المنسقون المقيمون للأمم المتحدة في بوتسوانا وكوت ديفوار وجامايكا وكازاخستان من بين آخرين في حدث جانبي بعنوان "مختبرات الاستعراضات الوطنية الطوعية"، عرضوا فيه الخبرات الفنية والمواضيعية المقدمة إلى الحكومات المضيفة خلال عملية إعداد مراجعاتها الوطنية.
ومع اختتام المنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام 2022، يتعين على منظومة الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها تكريس جهودها لضمان الوفاء بالوعود والالتزامات المنصوص عليها في الإعلان الوزاري.
في غضون ما يزيد قليلاً عن عام واحد، سيعقد الأمين العام للأمم المتحدة مؤتمر القمة بشأن أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 التي تحدد نقطة المنتصف بين تاريخ اعتماد خطة عام 2030 والموعد المحدد لتنفيذها.
وفي كلمته أمام الاجتماع الوزاري في 15 يوليو، ذكّر الأمين العام المجتمع الدولي بأن الحلول لبناء هذا التغيير التحويلي في متناول اليد.
"نملك المعارف والعلوم والتقنيات والموارد المالية لعكس المسارات التي قادتنا إلى الخروج عن وجهتنا".
"لنقم بكل ما في وسعنا لتغيير المسار وإحراز تقدم ثابت بحلول ذلك الوقت".
تم إعداد هذه المقالة الإخبارية من قبل مكتب التنسيق الإنمائي التابع للأمم المتحدة.
