المنسقة المقيمة في سري لانكا تحذر: علينا اتخاذ إجراءات فورية لدعم البلاد خلال أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها
ألقت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في سري لانكا، هناء سنجر حمدي، كلمة عن طريق الاتصال بالفيديو في الإحاطة الإعلامية التي عقدها المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة في فترة الظهيرة في نيويورك، سلطت خلالها الضوء على احتياجات التمويل الطارئية للخطة المشتركة للاحتياجات والأولويات الإنسانية التي تم إطلاقها اليوم بالتنسيق مع الشركاء في العمل التنموي والإنساني في سريلانكا.
تدعو الخطة المشتركة للاحتياجات والأولويات الإنسانية إلى تخصيص 47.2 مليون دولار أمريكي لتقديم المساعدة الحيوية إلى 1.7 مليون شخص تأثروا بالأزمة الاقتصادية الحالية في سري لانكا.
وأوضحت المنسقة المقيمة أنه سيتم تنفيذها على مدى أربعة أشهر من يونيو إلى سبتمبر 2022:
"تشكل الخطة المشتركة للاحتياجات والأولويات الإنسانية استجابة مباشرة لطلب حكومة سري لانكا الحصول على مساعدة دولية متعددة القطاعات مدعومة من الأمم المتحدة للاستجابة للاحتياجات الأكثر إلحاحًا الناتجة عن الأزمة الأخيرة".
وقالت المنسقة المقيمة للصحافيين في نيويورك إن سري لانكا، التي كانت في السابق بلدًا متوسط الدخل من الشريحة العليا، تعيش اليوم ويلات أسوأ أزمة اقتصادية منذ الاستقلال. يقدر الفريق القطري للعمل الإنساني أن 5.7 مليون امرأة وطفل ورجل في حاجة ماسة الآن إلى المساعدة. وقد حذرت سنجر حمدي من أن الآثار غير المباشرة للركود الاقتصادي كانت فورية وواسعة النطاق.
"تسببت هذه الأزمة بعواقب وخيمة لا سيما على الأمن الغذائي والزراعة وسبل العيش والوصول إلى خدمات الصحة والحماية والتعليم."
مع تضخم أسعار المواد الغذائية بنسبة 57.4٪ في مايو، تكافح العائلات الأكثر ضعفاً في جميع أنحاء سري لانكا لشراء على المواد الغذائية الأساسية. تظهر الاستقصاءات التي أجراها الشركاء في المجال الإنساني أن نسبة كبيرة من الأشخاص المتضررين يلجأون بالفعل إلى آليات التكيف مثل اقتراض الأموال وتقليل استهلاكهم الغذائي.
وحذرت المنسقة المقيمة من أن هذه الآليات ليست مستدامة على المدى الطويل وستؤدي إلى خسائر أكبر في المستقبل.
بالإضافة إلى ذلك، ذكّرت سنجر حمدي المراسلين بأن نظام الرعاية الصحية في سري لانكا كان قوياً ومجهزاً بشكل جيد، لكنه أصبح اليوم في "خطر شديد" نتيجة الأزمة الاقتصادية. لا تزال العديد من الأدوية الأساسية غير متوفرة، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات التي يمكن تفاديها في جميع أنحاء البلاد.
تحذر خطة الخطة المشتركة للاحتياجات والأولويات الإنسانية من أنه في حال لم يتم اتخاذ اجراءات فورية، فإن الأزمات المتعددة التي تواجه سري لانكا اليوم يمكن أن تتحول إلى أزمة إنسانية أوسع نطاقًا في الأشهر المقبلة.
وأوضحت المنسقة المقيمة أن "هدفنا هو منع حدوث أزمة إنسانية في وقت لاحق من هذا العام ومد جسور بين أنشطة التنمية والتدخلات الاجتماعية والاقتصادية. يجب أن نتحرك الآن لدعم إنتاج الغذاء، حتى يكون لدى الناس ما يكفيهم من الطعام. يجب علينا حماية سبل العيش، حتى يتمكن الناس من الاستمرار في كسب رزقهم. نحن بحاجة إلى توسيع نطاق التدخلات التغذوية لتجنب إصابة الأطفال بسوء التغذية الحاد ودخولهم إلى المستشفيات".
يعدّ تنفيذ خطة الخطة المشتركة للاحتياجات والأولويات الإنسانية أولوية قصوى، لأنها تركز على المبادرات الفورية الحيوية عبر ثلاثة قطاعات رئيسية: الأمن الغذائي والتغذية والزراعة، وسبل العيش والصحة والحماية، والتعليم. كما تضع الخطة تدابير محددة لحماية الفئات السكانية الأكثر ضعفاً في سري لانكا والتي تأثرت بشكل غير متناسب بالأزمة الاقتصادية، بما في ذلك توفير الخدمات التي تتصدى للعنف القائم على النوع الاجتماعي وحماية الأطفال، فضلاً عن المحافظة على التعليم.
وفي ختام الإحاطة، كررت المنسقة المقيمة نداءها العاجل للحصول على الدعم، محذرة المانحين والمجتمع الدولي من أنه من دون تقديم مساعدات فورية، فإن حقوق الإنسان الأساسية في حصول عدد كبير من الناس في جميع أنحاء سري لانكا على الغذاء والرعاية الصحية المناسبة معرضة للخطر.
"لقد حان الوقت لكي يظهر المجتمع الدولي تضامنه مع شعب سري لانكا ويدعم هذه الخطة لتقديم المساعدة الحيوية للنساء والرجال والأطفال الأكثر تضرراً من الأزمة. لأنه إذا لم نتحرك الآن، فإن سري لانكا ستنزلق إلى أزمة إنسانية".
هذه القصة الإخبارية من إعداد مكتب التنسيق الإنمائي التابع للأمم المتحدة.
للاطلاع على خطة الأولويات والاحتياجات الإنسانية لسري لانكا، انقر هنا. لمعرفة المزيد حول العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة في سري لانكا، قم بزيارة: SriLanka.UN.org.
لمعرفة المزيد حول نتائج عملنا في هذا المجال ومجالات أخرى، يرجى الاطلاع على تقرير رئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة حول مكتب التنسيق الإنمائي.
